Public policy decisions in both the social and economic spheres have enormous impact on global public health. As a result of this, and of the skewed global distribution of power and resources, health impact assessment (HIA) potentially has a key role to play in foreign policy-making and global public policy-making. Governments, multilateral bodies and transnational corporations need to be held to account for the health impacts of their policies and practices. One route towards achieving this objective involves the inclusion of human rights assessments within HIA. International commitments to human rights instruments and standards can be used as a global auditing tool. Methodological issues may limit the effectiveness of HIA in promoting health equity. These issues include the use of procedures that favour those holding power in the policy process or the use of procedures that fail to apply values of equity and participation. The identification and production of evidence that includes the interests of less powerful groups is a priority for HIA and would be furthered if a human rights-based method of HIA were developed. Because HIA considers all types of policies and examines all potential determinants of health, it can play a part when foreign policy is developed and global decisions are made to treat people as rights holders. Since the human right to health is shaped by the determinants of health, developing links between the right to health assessment (that is, an assessment of the impact of policies on the right to health) and HIA--as recently proposed by the United Nations Special Rapporteur on the right to health--could strengthen the development of foreign policy and global decisions. Such links should be pursued and applied to the development of foreign policy and to the operation of multilateral bodies.
Les décisions d’intérêt public dans le domaine social et économique ont un impact énorme sur la santé des populations. Compte tenu de cet effet et de la distribution très inégale des pouvoirs et des ressources dans le monde, les évaluations d’impact sanitaire pourraient jouer un rôle clé dans la prise de décisions de politique étrangère et d’intérêt public concernant l’ensemble du monde.
Les gouvernements, les organismes multilatéraux et les sociétés internationales doivent être tenus de prendre en compte les impacts sanitaires de leurs politiques et de leurs pratiques. Pour atteindre cet objectif, il est notamment possible d’intégrer aux évaluations de l’impact sanitaire une évaluation du respect des droits de l’homme les normes et les instruments internationaux en faveur du respect de ces droits pouvant servir d’outils d’inspection au niveau mondial.
Des problèmes méthodologiques peuvent limiter l’efficacité des évaluations de l’impact sanitaire dans la promotion de l’équité en matière de santé. Ces problèmes peuvent résulter notamment de l’application de procédures favorisant, dans le processus politique,les détenteurs de pouvoir ou des procédures ne respectant pas les valeurs d’équité et de participation. La recherche et l’apport d’éléments prenant en compte les intérêts des groupes les moins puissants constituent une priorité pour l’évaluation de l’impact sanitaire et cette priorité sera favorisée par le développement d’une méthode pour effectuer cette évaluation fondée sur le respect des droits de l’homme.
Comme elle envisage tous les types de politiques et étudie tous les déterminants potentiels de la santé publique, l’évaluation de l’impact sanitaire pourra favoriser la prise en considération des droits des personnes dans l’élaboration des politiques étrangères et dans la prise de décisions d’intérêt mondial. Le droit humain à la santé étant conditionné par les déterminants sanitaires, le développement de liens entre le droit à une évaluation sanitaire (c’est-à-dire à une évaluation de l’impact des politiques sur le droit à la santé) et l’évaluation de l’impact sanitaire, comme l’a récemment proposé le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme, pourrait étayer la mise au point des politiques étrangères et des décisions d’intérêt mondial. De tels liens doivent être recherchés et appliqués à l’élaboration des politiques étrangères et au fonctionnement des organismes multilatéraux.
Las decisiones de política pública en las esferas social y económica tienen una enorme repercusión en la salud pública mundial. Debido a ello, así como a la desigual distribución mundial del poder y los recursos, la evaluación del impacto sanitario (EIS) puede tener un papel clave en la formulación de las políticas exteriores y las políticas públicas mundiales.
Los gobiernos, los órganos multilaterales y las empresas transnacionales deben rendir cuentas sobre el impacto sanitario de sus políticas y prácticas. Una vía para alcanzar ese objetivo es la inclusión de las evaluaciones de los derechos humanos como parte de la EIS. La adhesión internacional a los instrumentos y normas de derechos humanos puede utilizarse como una herramienta de control mundial.
Hay aspectos metodológicos que pueden limitar la eficacia de la EIS como medio de promoción de la equidad sanitaria. Entre ellos cabe citar el recurso a procedimientos que favorecen a quienes detentan el poder en el proceso de formulación de políticas, o a procedimientos en los que no se aplican los valores de equidad y participación. La identificación y producción de datos probatorios que incluyan los intereses de los grupos menos poderosos es una prioridad para la EIS y se vería potenciada si se desarrollara un método de EIS basado en los derechos humanos.
Teniendo en cuenta que considera todos los tipos de políticas y examina todos los determinantes potenciales de la salud, la EIS puede contribuir a que, a la hora de formular políticas exteriores y adoptar decisiones mundiales, se procure tratar a las personas como titulares de derechos. Puesto que el derecho humano a la salud se ve conformado por los factores determinantes de la salud, el desarrollo de vínculos entre el Derecho a la evaluación de la salud (es decir, a una evaluación de la repercusión de las políticas en el derecho a la salud) y la EIS -como propuso recientemente el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la Salud- podría fortalecer el desarrollo de las políticas exteriores y las decisiones mundiales. Habría que crear esos vínculos y aplicarlos a la formulación de políticas exteriores y al funcionamiento de los órganos multilaterales.
إن القرارات التي تـتخذ في السياسات العامة في كل من المجالَيْن الاجتماعي والاقتصادي تؤثر تأثيراً كبيراً على الصحة العمومية في العالم. ونتيجة لذلك، وبسبب التوزع غير السوي للقوة والموارد في العالم، فإن تقيـيم الآثار الصحية قد يصبح لـە دور رئيسي في اتخاذ القرارات في السياسة الخارجية وفي اتخاذ القرارات في السياسات العامة العالمية.
ولابد للحكومات وللەيئات المتعددة الأطراف وللمؤسسات العابرة للبلدان أن تأخذ في حسبانەا التأثيرات الصحية لما تـتخذە من سياسات وما تنفذە من ممارسات. ومن الطرق التي تحقق ەذە الغاية إدراج تقيـيم حقوق الإنسان ضمن تقيـيم الآثار الصحية. ويمكن للالتـزام الدولي بأدوات ومعايـير حقوق الإنسان أن يفيد كأداة للتحقق من ذلك على الصعيد العالمي.
إن القضايا المتعلقة بالمنەجيات قد تحد من فعالية تقيـيم الآثار الصحية في تعزيز العدالة الصحية. ومن ەذە القضايا استخدام الإجراءات التي تعطي الأفضلية لمن يمتلكون القوة في عمليات اتخاذ القرارات والسياسات، أو استخدام إجراءات تؤول للفشل في تطبيق قيم العدالة والمساەمة. إن كشف وإنتاج البيِّنات التي تـتضمَّن الفوائد التي تعود على المجموعات الأضعف يُعَدّ من أولويات تقيـيم الآثار الصحية، وستـزيد أەميتە إذا ما أُعِدَّت طريقة لتقيـيم الآثار الصحية بالاستناد إلى حقوق الإنسان.
ولما كان تقيـيم الآثار الصحية يأخذ في حسبانە جميع السياسات، ويدرس جميع المحدِّدات المحتملة للصحة، فإن بمقدورە أن يؤدي دوراً ەاماً عند صياغة السياسات الخارجية، وعند اتخاذ القرارات العالمية لمعالجة الناس، باعتبارەم من يمتلك ەذە الحقوق. ولما كان حق الإنسان بالصحة يتبلور بالمحددات الصحية، فإن بإمكان إعداد روابط تصل بين تقيـيم الحق في الصحة (وەو تقيـيم آثار السياسات على حق الإنسان في الصحة) وبين تقيـيم الآثار الصحية، بالشكل الذي يقتـرحە المقرِّر الخاص للأمم المتحدة حول الحق في الصحة، فذلك قد يعزز إعداد السياسات الخارجية واتخاذ القرارات العالمية؛ ومثل ەذە الروابط لابد أن يتم التقيد بەا وتطبيقەا عند إعداد السياسات الخارجية وتشغيل الەيئات المتعددة الأطراف.